السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

168

تحرير الوسيله ( فارسى )

مسأله 9 - اگر دو علامت تعارض پيدا كنند ؛ مثل اينكه پرنده‌اى كه صفيفش بيشتر از دفيفش است داراى حوصله يا قانصه يا صيصيه باشد يا پرنده‌اى كه دفيفش بيشتر از صفيفش است هيچ يك از آن‌ها را نداشته باشد ، ظاهر آن است كه اعتبار به صفيف و دفيف است ؛ پس اوّلى حرام و دومى حلال است ، البته دومى داراى اشكال است ، پس احتياط ترك نشود اگر چه اقرب حلال بودن آن است . ليكن چه بسا گفته شده كه هر دو علامت تلازم دارند و بين آن‌ها تعارض واقع نمىشود پس اشكالى ندارد . مسأله 10 - اگر ببيند كه پرنده‌اى مىپرد و داراى صفيف و دفيف است و معلوم نشود كه كدام يك از آن‌ها بيشتر است متعين است كه به علامت دوم رجوع نمايد و علامت دوم ، بودن يكى از آن سه و عدم آن است . و همچنين است پرندهء ذبح‌شده‌اى كه حال آن را نداند . و اگر به طور كلى حال پرنده‌اى را نداند اقرب حلال بودن آن است . مسأله 11 - اگر صفيف و دفيف فرضاً مساوى باشند احتياط ( واجب ) رجوع به علامت دوم است و در صورتى كه علامت دوم را نداند ، اقرب حلال بودن آن است . مسأله 12 - تخم پرنده‌ها در حليّت و حرمت ، تابع خود پرنده‌ها است ، پس تخم پرندهء حلال ، حلال و تخم پرندهء حرام ، حرام مىباشد . و تخمى كه مشتبه باشد كه از كدام يك از آن‌ها است آن‌كه دو طرفش مختلف است و سر آن با ته آن مانند تخم مرغ متمايز است خورده مىشود و در صورتى كه هر دو طرفش متفق و مساوى باشد خورده نمىشود . مسأله 13 - شترمرغ از پرنده‌ها است و بنابر اقوى گوشت و تخم آن حلال است . مسأله 14 - تصريحى بر حليت و حرمت لك‌لك نشده است پس بايد به علامات رجوع شود و ظاهر آن است كه صفيفش بيشتر است ، پس حرام مىباشد و كسى كه آن ( بيشتر بودن صفيف ) را احراز نكند بايد به علامت دوم رجوع نمايد . مسأله 15 - حيوانى كه اصالتاً حلال است به وسيلهء امورى حرام مىشود : از آن جمله « جلل » است و آن عبارت است از اينكه حيوان ، عذرهء ( مدفوع ) انسان را بخورد به طورى كه عرفاً صدق كند كه غذاى او عذره است و عذرهء غير انسان و بقيهء نجاسات به آن ملحق نمىشود - و صدق عرفى ، تحقّق پيدا مىكند به اينكه غذاى حيوان منحصر به آن باشد ،